تقييم تضارب المصالح عند اختيار المستشارين العلميين

إطار القرار

حدّد أولاً القرار أو المخرج الذي سيؤثر فيه المستشار. وينبغي أن يفحص مسؤولو الحوكمة المناسبون صلة العلاقات المفصَح عنها بذلك العمل. وقد تشمل الاستجابات ضمانات أو تنحياً أو خبيراً آخر. وغياب العلاقات لا يثبت خبرة أرفع تلقائياً، كما أن الإفصاح وحده لا يزيل التضارب المحتمل.

مثال تطبيقي

على سبيل المثال، يُطلَب من خبير تقييم عرض مزوّد سبق أن قدّم له المشورة. يسجّل الراعي العلاقة ويراجع ترتيب التقييم. وقد يساعد الخبير في شرح المتطلبات التقنية بينما يجري آخرون المقارنة التجارية. وتُبرَّر الاستجابة بالدور والتأثير المحتمل، لا بحظر شامل مختلَق.

فحوص التنفيذ

• قيّم كيف يمكن لكل علاقة مفصَح عنها التأثير في قرار معين، باستخدام المهمة المسندة فعلياً كسياق.
• حدّد من سينفّذ أي تدبير وقائي وموضع تسجيل التقييم ومبرراته.
• وفّر مسار تحديث يحفّز إعادة التقييم عند تغير مسؤوليات المستشار أو علاقاته ذات الصلة.

القبول والحدود

اقبل الترتيب عندما يمكن تفسير إسهامات الخبراء والقيود المُدارة معاً. ولا توزّع تفاصيل العلاقات الشخصية على مجموعات واسعة بلا ضرورة؛ وازن وضوح التقييم مع السرية. وتحتاج أدوار اللجان المستقلة والالتزامات المحلية إلى نظر منفصل عبر عملياتها المخوّلة المناسبة عند الانطباق.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي الحصول على استمارة إفصاح؟

لا. قيّم الصلة بالمهمة والتدابير العملية المستخدمة لإدارة الشاغل.

هل تتطلب كل علاقة مالية الاستجابة نفسها؟

لا. انظر إلى طبيعتها والدور والتأثير المحتمل في القرار معاً.

المصادر

1. EMA — الممارسة السريرية الجيدة ICH E6
2. WHO — إرشادات أفضل الممارسات للتجارب السريرية